<div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».<div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div><h2>حدود متحركة</h2><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div><h2>تعريف الكوريل</h2><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div><h2>رهان آبي</h2><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.<div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div><h2>نافذة إنسانية</h2><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div><h2>حصن</h2><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div><h2>معادن نادرة</h2><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن منح رعايا 6 دول وأفراد أُسرهم تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يومًا أو 60 يومًا؛ حيث تشمل الدول المستفيدة من القرار رعايا كلٍّ من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة تايلاند، وجمهورية الفلبين، وجمهورية كينيا، وجمهورية جنوب أفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم ممن لديهم إقامة سارية المفعول في إحدى هذه الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجمهورية سنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، في خطوة لتعكس مرونة منظومة الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وحرص الدولة على تسهيل رحلة الراغبين في زيارتها، وتقديم كافة التسهيلات لهم بما يلبّي تطلعاتهم.وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية، أن توسيع دائرة المستفيدين من هذه التأشيرة يعكس حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة وبناء شراكات إنسانية واقتصادية وثقافية وطيدة معها، كما يفتح آفاقًا أرحب أمام مواطني هذه الدول للتعرّف عن قرب على ما تزخر به الإمارات من مقومات حضارية وفرص متميزة، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية تُعد من الأفضل عالميًا، مؤكدة أن وزارة الخارجية تواصل بالتعاون والتكامل مع الجهات المختصة في الدولة، تيسير حركة تنقّل الأفراد وتبسيط الإجراءات القنصلية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمواهب والكفاءات الواعدة.وبينت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن التعديلات الجديدة الخاصة بتأشيرة رعايا بعض الدول المقيمين خارجها تجسد نهج الهيئة في تطوير منظومة الخدمات والتأشيرات وتوسيع قاعدة المستفيدين وتلبية تطلعات الفئات العريضة التي ترغب في زيارة دولة الإمارات، وكذلك الانسجام مع أحدث التوجهات العالمية في مجال السفر والسياحة والتنقل، وتعزيز الشراكة مع الدول الأخرى بما يدعم ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية للإقامة والسياحة والسفر.وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من التأشيرات الجديدة أن يكون وأفراد أسرته من رعايا الدول المشار إليها وحاصلين على إقامة إحدى الدول وهي؛ الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو جمهورية سنغافورة أو اليابان أو كوريا الجنوبية، أو أستراليا أو نيوزيلندا أو كندا، وبينت أن مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول 14 يومًا أو 60 يومًا حسب نوع التأشيرة.وأشارت إلى أن تأشيرة دخول رعايا بعض الدول لمدة 14 يومًا يسمح بتجديدها لمرة واحدة فقط أثناء الإقامة في الدولة، بينما لا يسمح بتجديد نفس التأشيرة في حال صدورها لمدة 60 يومًا بحيث تصدر لمرة واحدة فقط، وفي حالة انتهاء مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول أيًا كان نوعها يتوجب على المستفيد مغادرة الدولة.وتبلغ رسوم إصدار التأشيرة لمدة 14 يومًا 100 درهم، بينما يبلغ إجمالي رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يومًا 250 درهمًا.

الإمارات تمنح تأشيرة دخول عند الوصول لرعايا 6 دول ضمن شروط

قال تقرير نشره موقع «ذي أتلتيك» إن مشجعين من عدة دول مشاركة في بطولة كأس العالم المقررة هذا الصيف قد يُطلب منهم دفع مبالغ تأمين تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول سياحية إلى الولايات المتحدة، في حين يضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل غير معلن على إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنح استثناءات للاعبين. وظهرت هذه الصعوبات بعدما أصبح رعايا بعض الدول المسافرين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات الأعمال أو السياحة، المعروفة بتأشيرات B-1 وB-2، خاضعين لشرط دفع مبالغ تأمين، وذلك عقب تغييرات في السياسة التي اعتمدتها إدارة ترامب. ويرتبط ما يُعرف بـ«برنامج سندات التأشيرة التجريبي» بخمسين دولة، تأهلت خمس منها إلى نهائيات كأس العالم. وقد طُبِّق هذا الإجراء منذ 21 يناير من هذا العام على رعايا الجزائر والرأس الأخضر والسنغال وساحل العاج، فيما أُضيفت تونس إلى القائمة الأسبوع الماضي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثاني من أبريل. ويُذكر أن الرأس الأخضر، وهي أرخبيل لا يتجاوز عدد سكانه 525 ألف نسمة، تأهلت إلى كأس العالم للرجال للمرة الأولى في تاريخها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لموقع «ذي أتلتيك» إن جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة، بغض النظر عن أعمارهم، يخضعون للمعايير القانونية نفسها، ويتعين عليهم إثبات أهليتهم للحصول على التأشيرة والتزامهم بشروطها. وأضاف أن من يغادر الولايات المتحدة في الوقت المحدد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة سيسترد مبلغ التأمين، مشيراً إلى أن شرط السند المالي لا يُطبق بأثر رجعي ولا يشمل حاملي التأشيرات السارية حالياً. إلا أن برنامج سندات التأشيرة لا يتضمن أي نص يمنح حصانة للرياضيين المشاركين في الأحداث الكبرى مثل كأس العالم. وبما أن اللاعبين الذين لا يحملون تأشيرات أمريكية سيضطرون في الغالب إلى التقدم للحصول على تأشيرات B-1 أو B-2 خلال فترة البطولة، فقد يُطلب منهم أيضاً دفع مبالغ التأمين. وأوضحت وزارة الخارجية أن جميع طلبات التأشيرة ستُدرس على أساس كل حالة على حدة. وينص البرنامج على أنه «لا توجد آلية» رسمية لطلب إعفاء من السند، لكن يحق للموظف القنصلي أن يقرر منح إعفاء إذا رأى أن ذلك يخدم «مصلحة وطنية مهمة أو اعتبارات إنسانية»، وذلك استناداً إلى هدف السفر وطبيعة عمل المتقدم. وقال موقع «ذي أتلتيك» إنه عند تواصله هذا الأسبوع مع وزارة الخارجية وفيفا، لم يستبعد أي منهما احتمال إلزام لاعبي الدول المعنية بدفع السندات المالية، فيما رفض فيفا التعليق على تفاصيل التقرير. وأثار الوضع قلق اتحادات كرة القدم في الدول المشمولة بالقرار. وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها إن القضية طُرحت مع فيفا خلال ورش تحضيرية قبل كأس العالم شاركت فيها الاتحادات هذا الشهر في مدينة أتلانتا. ومع بقاء أقل من ثمانين يوماً على انطلاق البطولة، يحاول فيفا إقناع إدارة ترامب بإعفاء أعضاء الوفود الرسمية للاتحادات المشاركة من دفع السندات، وهو ما قد يشمل اللاعبين والمدربين والجهاز الفني، إضافة إلى مسؤولي الاتحادات وربما بعض ممثلي الرعاة. وخلف الكواليس، يعمل فيفا على خطط بديلة، إذ يسعى إلى مساعدة منتخبات الدول المعنية على تجاوز شرط السند عبر إصدار خطابات دعوة رسمية لوفود الاتحادات الوطنية المشاركة في كأس العالم، على أمل أن تُستخدم هذه الخطابات كبديل عن السند المالي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن التوقعات الحالية تشير إلى أن أي إعفاء محتمل سيشمل اللاعبين وأفراد الطواقم ومسؤولي الاتحادات، لكنه قد لا يشمل أفراد عائلات اللاعبين الذين قد يُطلب منهم دفع السند. وعندما سُئلت وزارة الخارجية عن مساعي فيفا للتأثير على السياسات الأمريكية، شدد متحدث باسمها على أن «قواعد وإجراءات منح التأشيرات تُحدد في واشنطن»، مضيفاً أن الحكومة الأمريكية «تواصل التعاون بشكل مكثف مع فيفا دعماً لتنظيم أكبر وأهم كأس عالم في التاريخ». وفيما تستمر المفاوضات بشأن إعفاء اللاعبين من السندات، تشير المعطيات إلى أن المبالغ تُفرض على كل شخص على حدة وليس على كل مجموعة مسافرة، ما يعني أن الوالد المسافر مع طفل سيضطر لدفع سندين منفصلين. وتفيد مصادر مطلعة بأن مبلغ خمسة آلاف دولار سيُطبق في الغالب على الأطفال، بينما يُطلب من البالغين دفع عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف دولار. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع «ذي أتلتيك» أن أمن الولايات المتحدة وحماية حدودها «سيظلان أولوية»، مكرراً أن رعايا الدول المدرجة سيتعين عليهم دفع سند مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار قبل إصدار التأشيرة. ويبدو أن هذا الإجراء سيؤثر خصوصاً على الجزائر وتونس والرأس الأخضر، في حين تخضع السنغال وساحل العاج لقيود سفر أوسع قد تحد من التنقل أساساً. وأضافت الوزارة أن البرنامج «أثبت فاعليته في ردع الهجرة غير القانونية»، وأن الإدارة الأمريكية تعمل على توسيعه ليشمل دولاً أخرى استناداً إلى عوامل مختلفة، منها ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة، ونقص إجراءات التدقيق الأمني، والمخاوف المرتبطة بالحصول على الجنسية عبر الاستثمار دون شرط الإقامة، إضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية. كما طلبت الدول المتضررة من فيفا ضمان أن تمنح وزارة الخارجية تأشيرات B-1 أو B-2 متعددة الدخول، وهو ما أصبح يمثل تحدياً بعدما اتجهت السلطات الأمريكية في الفترة الأخيرة إلى إصدار تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط لرعايا الدول المعنية، في حين كانت التأشيرات المماثلة سابقاً تسمح بالدخول المتكرر. وتحتاج الاتحادات واللاعبون والمشجعون إلى تأشيرات متعددة الدخول لأن بعض المنتخبات ستخوض مباريات في أكثر من دولة خلال البطولة. فعلى سبيل المثال، ستلعب ساحل العاج مباراة في تورونتو بين مباراتين في فيلادلفيا، بينما ستقام المباراة الأخيرة للسنغال في دور المجموعات في تورونتو، وقد تضطر للعودة إلى الولايات المتحدة في حال التأهل للأدوار الإقصائية. أما تونس فستخوض أول مباراتين في المكسيك قبل أن تلعب المباراة الثالثة في كانساس سيتي، في حين تُقام مباريات الجزائر والرأس الأخضر جميعها داخل الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن «الظروف الفردية لكل متقدم» ستؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن منح تأشيرة دخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة.

مشجعو كأس العالم مطالبون بضمان 15 ألف دولار لدخول أمريكا... وفيفا يضغط لاستثناء اللاعبين

<div data-empty="false">تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تغيير أنظمة تأشيرة الدخول لرعايا بعض الدول، بما في ذلك دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تهدف إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها. </div><div data-empty="false">وتبدأ وزارة الخارجية، اليوم "الثلاثاء"، تطبيق تغييرات شاملة في إجراءات تقديم الحصول على تأشيرات غير المهاجرين، من خلال إنهاء نظام الإعفاء من المقابلات الشخصية لمعظم المتقدمين. </div><div data-empty="false">وذكرت السفارة الأمريكية في الإمارات، عبر حسابها في منصة «إكس»، أنه ابتداءً من الثاني من سبتمبر الجاري، ستجري وزارة الخارجية الأمريكية تحديثات على فئات المتقدمين المؤهّلين للاستفادة من برنامج الإعفاء من مقابلة تأشيرة غير المهاجرين؛ حيث سيتعين عليهم <a href="https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/interview-waiver-update-july-25-2025.html" target="_blank">إجراء مقابلة شخصية</a> باستثناء بعض الحالات المحددة. </div><div data-empty="false">ويشمل القرار فئات عمرية كانت مستثناة تلقائياً، بمن فيهم المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً والذين تزيد أعمارهم على 79 عاماً، من إجراء مقابلة شخصية مع مسؤول قنصلي، والتي أصبحت شرطاً أساسياً لمعظم الفئات، سواء في التقديم الأول أو التجديد.</div><div data-empty="false">ورغم تشديد الإجراءات، فإن هناك بعض الاستثناءات من شرط المقابلة؛ إذ يُعفى من المقابلة بعض المتقدمين من الفئات الرسمية والدبلوماسية، كحاملي تأشيرات A وG وNATO، إضافة إلى موظفي المنظمات الدولية.</div><div data-empty="false">كما يتم إعفاء المتقدمين الذين يجدّدون تأشيرة زيارة كاملة الصلاحية من نوع B-1 أو B-2، بشرط أن يكون التجديد قد تم خلال 12 شهراً من انتهاء التأشيرة السابقة، وأن يكون عمر المتقدم وقت إصدارها، تجاوز 18 عاماً، لكن هذه الاستثناءات تخضع لشروط صارمة.</div><div data-empty="false">وفي سياق موازٍ، تم الإعلان، أخيراً، عن زيادات في بعض الرسوم المرتبطة بالدخول إلى الولايات المتحدة، وتُعدّ هذه الخطوات جزءاً من حملة أوسع لإصلاح نظام التأشيرات الأمريكي، تشمل فرض رسوم جديدة؛ مثل «رسم نزاهة التأشيرة» بقيمة 250 دولاراً، وتطبيق نظام الكفالات المالية وتشديد المراجعة الأمنية عبر فحص وسائل التواصل الاجتماعي والمستندات الشخصية بشكل أكثر صرامة.</div>

تشمل الأطفال.. والمقابلة الشخصية شرط أساسي

تغييرات في أنظمة تأشيرة الدخول إلى أمريكا.. تعرّف إلى التفاصيل

<div data-empty="false">أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا جديدة على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة بقيمة 250 دولارًا، تضاف إلى تكاليف التأشيرة الاعتيادية للمسافرين المؤقتين، تحت مسمى «رسوم نزاهة التأشيرة»، وفقًا لما نقلته شبكة الـ «سي إن إن» الأمريكية.</div><div data-empty="false">وأوضحت «سي إن إن» أنه سيتم تحصيل هذه الرسوم من جميع الزوار المُلزمين بالحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة أو الأعمال، والطلاب، وغيرهم، في حين يتم إعفاء الزوار المنتمين إلى الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، من دفع هذه الرسوم.</div><div data-empty="false">ويؤدي الزوار هذه الرسوم عند حصولهم على التأشيرة، لكن يمكن استرداد الرسوم بعد انتهاء الرحلة في حالة التزام المسافر بشروط التأشيرة.</div><div data-empty="false">وأصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشير لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024، وذلك بحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية.</div><div data-empty="false">من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن «رسوم النزاهة تتطلب تنسيقاً بين الوكالات قبل تنفيذها»، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الرسوم أقرت «لدعم أولويات الإدارة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوزات التأشيرات، وتمويل أمن الحدود»، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه الرسوم ستنشر على صفحة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.</div><div data-empty="false">وتم تحديد مبلغ الرسوم، للسنة المالية 2025، بـ250 دولارًا أو «أي مبلغ يحدده وزير الأمن الداخلي عبر اللوائح»، أما الرسوم التي لن تسترد، فسيتم «إيداعها في الصندوق العام للخزانة»، بحسب ما ورد في نص القانون، وفقا لـ«سي إن إن».</div>

ترامب يفرض 250 دولاراً رسوماً جديدة على زوار أمريكا

ترحيل الولايات المتحدة لمئات الفنزويليين إلى بلادهم أو لسجن بالسلفادور الشهر الماضي، بدعوى عضويتهم في عصابات إجرامية واحد من قرارات ترامب تنفيذاً لتعهده الانتخابي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.. لكن الحملة هي إحدى تجليات الموجة الأمريكية الحالية من العداء للأجانب، والتي باتت تستهدف المهاجرين الشرعيين بل والسياح وأصحاب الإقامات الدائمة من الأوروبيين.والعداء للأجانب ظاهرة ذات تاريخ طويل في المجتمع الأمريكي، فلا تكاد جذوتها تخبو حتى تعود لتطفو على السطح.. والموجة الحالية بدأت منذ أعوام ولكنها ازدادت قوة مع حملة ترامب الانتخابية في 2015..وقتها قرأ الرجل بدقة أفكار التيار الذي يعادي الأجانب وعبر عنها خصوصاً فيما يتعلق بالمهاجرين عبر الحدود مع المكسيك، وتعبيره عنها ثم وصوله للسلطة منحها مزيداً من الزخم كونها صارت تأتي من أعلى منصب سياسي في البلاد.وأوضحت التقارير الصحفية أن عدداً من الفنزويليين الذين تم ترحيلهم لسجن السلفادور لا علاقة لهم بعالم الجريمة بل وبعضهم دخل الولايات المتحدة بشكل شرعي، لكن الأمر لا يقتصر هذه المرة على أمريكا اللاتينية، إذ طال الأوروبيين أيضاً.ونتيجة لذلك، لم تصبح فنزويلا وحدها التي أطلقت تحذيراتها الرسمية حين طالب برلمانها المواطنين بعدم السفر للولايات المتحدة، فوزارات الخارجية في دول أوروبية نشرت بيانات تحذر مواطنيها المسافرين للولايات المتحدة.فعلى سبيل المثال، نشرت الخارجية الألمانية تحديثاً لإرشادات السفر أكدت فيه أن الحصول على التأشيرة لا يضمن دخول الولايات المتحدة، إذ لسلطات الحدود الأمريكية الكلمة الفصل.وأضافت أن أية معلومات مغلوطة عن الغرض من الزيارة أو الوجود على الأرض الأمريكية ولو لفترة وجيزة للغاية بعد انتهاء مدة التأشيرة قد يؤدي للترحيل أو الاعتقال.وقد جاء ذلك التحديث نتيجة اعتقال ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الألمانية بعدما رفضت السلطات الأمريكية دخولهم البلاد بتأشيرات سليمة.. وكان من بين الثلاثة ألماني يقيم في الولايات المتحدة إقامة دائمة بشكل قانوني، بينما قالت والدة الثاني إنه خضع لعنف السلطات وهو رهن الاعتقال.وقد نشرت بريطانيا تحذيراً مماثلاً، مؤكدة أنها تقدم الدعم اللازم لمواطنة بريطانية تعرضت للاعتقال مؤخراً. وحذرت من عدم الامتثال لأية قواعد جديدة قد تضيفها مستقبلاً سلطات الحدود الأمريكية. أما كندا، فقال بيان لوزارة الخارجية: إن قرار السفر مسؤولية المسافر وحده!وموجة العداء الحالية تبدو فيها الولايات المتحدة وكأنها دارت حول نفسها دورة كاملة عادت بها لأولى موجاتها التي كانت تعادي الأوروبيين، فموجات القرن التاسع عشر استهدفت الألمان ثم الأيرلنديين.. ومع مطلع القرن العشرين، لم يسلم المهاجرون من أوروبا، فضلاً عن الصينيين واليابانيين من الاستهداف.والعداء للأجانب ارتبط عبر التاريخ الأمريكي، بل والتاريخ الإنساني، بغياب التماسك الاجتماعي.. فحين يشعر المواطنون بالاغتراب يميلون لاعتبار غياب التماسك ناتجاً عن أسباب غريبة عن مجتمعهم ودخيلة على ثقافتهم، الأمر الذي يسهل معه تحويل الأجانب لكبش فداء.ورغم أن موجات العداء للأجانب لم تختلف في مضمونها تاريخياً وكان المهاجرون دوماً أولى ضحاياها، إلا أنها اتخذت مسميات مختلفة.. ففي القرن التاسع عشر مثلاً، عندما أدت الاحتكارات لتصاعد الاحتجاجات العمالية اعتُبرت الأفكار الراديكالية القادمة مع المهاجرين الأوروبيين السبب وراء الاضطرابات..ثم سرعان ما تحول الاتهام ضد الأوروبيين من مجرد الأفكار الراديكالية ليشمل عقائدهم الدينية المختلفة، فصارت الكاثوليكية هي العدو سواء قدمت مع موجات بعينها من الألمان أو مع الأيرلنديين. ومع بداية القرن العشرين، كان العداء للصينيين واليابانيين تحت شعار حماية الحضارة الغربية.وقد صاحب هذه الموجة عداء لمهاجري شرق أوروبا وجنوبها، بدعوى اختلاف الثقافة بل والدين في حالتي الإيطاليين واليهود، بل وحماية الأنجلو ساكسونية الأمريكية. وفردريك دوجلاس كان محقاً حين شبه معاناة السود زمن الفصل العنصري بقهر المهاجرين..ففي الحالتين حرمان الإنسان من حرية الحركة، الأول على أساس لون البشرة والثاني على أساس الموطن والجغرافيا. والحالة الراهنة خير دليل. صحيح أن العداء للأجانب في القرن الحالي بدأ أول الأمر باستهداف أبناء أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ثم امتد ليشمل المسلمين، أي غير البيض عموماً، إلا أنه امتد اليوم حتى وصل الآن لأوروبا الغربية!

موجة العداء للأجانب!

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات، للاستفادة من التسهيلات، التي تقدمها في إطار خدمة إصدار تأشيرة صديق أو قريب عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي للهيئة.وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة لـ«البيان» أن خدمة تأشيرة صديق أو قريب واحدة من الخدمات الميسرة، التي تقدمها الهيئة للمتعاملين من المواطنين والمقيمين في إطار منظومة الخدمات الاستباقية والذكية.مشيراً إلى أن تلك الخدمة تسهم في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين بلم شمل الأسر والأصدقاء، وإتاحة الفرصة لهم لزيارة دولة الإمارات، والتمتع بمزايا العيش والإقامة والاستثمار فيها.وتتيح الهيئة خدمة إصدار تأشيرة صديق أو قريب وفق مواصفات وخيارات متعددة تناسب ظروف الأسر والمتعاملين، وتلبي تطلعاتهم المتنوعة، حيث يتم منح التأشيرة للأصدقاء والأقارب لسفرة واحدة أو عدة سفرات حسب الرغبة.وتتوفر خيارات متنوعة لمدة إقامة صاحب التأشيرة في الدولة ما بين 30 و60 و90 يوماً، كما تبلغ مدة صلاحية التأشيرة قبل دخول الدولة إلى 60 يوماً، ويمكن تمديد التأشيرة خلال مدة البقاء داخل الدولة حسب المدد المقررة. وطالب اللواء سهيل سعيد الخييلي جميع المتعاملين الحاصلين على تأشيرة صديق أو قريب بضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في التأشيرة أو تمديدها قبل الموعد المحدد لانتهائها في حالة الرغبة في ذلك.مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق الغرامات الإدارية المقررة حسب اللوائح والأنظمة عند انتهاء أو إلغاء التأشيرة، وعدم مغادرة الدولة أو تعديل الوضع. ويمكن للمتعاملين الحصول على الخدمة بإجراءات سهلة ومبسطة، من خلال دخول المتعامل باستخدام الهوية الرقمية إلى الحساب الخاص به بالموقع الإلكتروني smartservices.icp.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEICP.واختيار خدمة إصدار تأشيرة صديق أو قريب وتحديد نوع التأشيرة (صديق - قريب) ونوع السفرة (واحدة – عدة سفرات) ومدة البقاء (30 – 60 – 90 يوماً)، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات، والتأكد من دقة البيانات المدخلة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل قبل تسديد الرسوم.ويشترط للحصول على تأشيرة زيارة صديق أو قريب وجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر للمستفيد من التأشيرة، وتذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة، وتأمين صحي ساري المفعول داخل الدولة، وأن يكون صاحب التأشيرة صديقاً لمواطن أو قريباً له أياً كانت درجة القرابة.أو أن يكون قريباً لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الأولى أو الثانية، شريطة أن يشغل الأجنبي المقيم إحدى وظائف المستوى الأول أو الثاني وفق التصنيف المعتمد لدى الهيئة، إضافة إلى استيفاء الرسم والضمان المالي، أما إذا كان طالب التأشيرة زوجة أجنبية بغرض زيارة زوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيشترط أن يكون لديها إقامة سارية في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.

دعا المواطنين والمقيمين للاستفادة من مزاياها

سهيل الخييلي: تأشيرة صديق أو قريب تتيح لم الشمل والتعرف إلى الدولة

تنتهي اليوم مهلة تسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتكون الساعات المتبقية من آخر أيام العام الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع من دون غرامات.واستمرت المهلة 120 يوماً «من 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر الجاري»، استقبلت خلالها المراكز المنتشرة في إمارات الدولة آلاف المخالفين، الذين حرصوا على اغتنام المبادرة التي أتاحتها الإمارات في سياق نهجها القائم على التسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم.وكشف الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن أكثر من 236 ألف مخالف لقانون الإقامة قاموا بتسوية أوضاعهم منذ انطلاق المهلة، حيث قامت فرق العمل بإقامة دبي بتعديل أوضاعهم وإصدار تصريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة بعد تعذر حصولهم على فرص عمل.تذاكر سفروأشار إلى أنه تم إصدار أكثر من 55 ألفاً و200 تصريح مغادرة للمخالفين، غادر منهم قرابة 41 ألفاً، ويجري العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بالباقين، لافتاً إلى أن إقامة دبي ساعدت الكثير من الذين حصلوا على تصريح المغادرة في تأمين تذاكر السفر التي شهدت ارتفاعاً خلال أيام الفترة الماضية.وأضاف المري: إن إقامة دبي نجحت في توظيف عدد كبير من المخالفين في شركات القطاع الخاص، حيث كانت اللجنة العمالية في دبي تتابع بشكل يومي مع الشركات التي تطلب عمالة والتنسيق معها لتوفير فرص عمل للمخالفين المتواجدين داخل الدولة.وتم إجراء المقابلات والتعيين لعدد كبير منهم عند طريق الشركات التي كانت متواجدة في مركز تسوية المخالفين بالعوير أو عن طريق إجراء المقابلات في مقر الشركات، مؤكداً أن إقامة دبي تتابع عملية التوظيف وتقوم بتحليلها والتأكد من إنجاز الشركات من كافة الإجراءات المتعلقة بعملية التوظيف.نصب واحتيالوأوضح مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن كثيراً من المخالفين تعرضوا للنصب والاحتيال في بلدهم الأم قبل وصولهم لدولة الإمارات، حيث قاموا بدفع رسوم إصدار التأشيرات ومبالغ مالية كبيرة لأشخاص وشركات استغلت حاجتهم في الحصول على الوظيفة.اضطروا على أثرها بيع ممتلكاتهم الخاصة أو جزء منها أو اقتراض أموال من أصدقائهم وأقاربهم، ليفاجؤوا عند وصولهم إلى الدولة بأنهم ضحايا لعملية نصب واحتيال تتكرر كثيراً، وأن الوظيفة الموعودة ليس إلا وهماً باعه هؤلاء التجار الذين تجردوا من إنسانيتهم.وأشار الفريق المري إلى أن إقامة دبي وفرت جميع سبل الراحة لتشجيع المخالفين على استغلال المهلة بالتعاون مع مختلف الجهات في دبي منها شرطة دبي والإسعاف والدفاع المدني ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وكانت هناك محطة مواصلات لنقل المخالفين عبر الحافلات إلى مقر تسوية أوضاع المخالفين بالعوير وفرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.مؤكداً أن إقامة دبي حرصت على إيصال رسالة المهلة إلى شريحة كبيرة المخالفين من خلال القنوات المحلية في دولهم والمؤثرين الذين تم الاستعانة بهم، إلى جانب التعاون مع القنصليات والقناصل الذين زاروا المركز وشاهدوا المعاملة الكريمة والإنسانية التي كان يحظى بها المخالفون.وأكد أنه بعد انتهاء المهلة سوف يتم دراسة وتحليل كافة أسباب مخالفة الأشخاص لنظام الإقامة المعمول به في الدولة، ومعالجة التحديات لضمان عدم تكرارها في المستقبل.كما سيتم تطبيق عدد من الإجراءات والحملات التفتيشية لضبط المخالفين الذين لم يبادروا في تسوية أوضاعهم خلال المهلة، لافتاً إلى أن إقامة دبي بفريقها الذي كان حاضراً طيلة أيام المهملة لم تدخر جهداً في سبيل تذليل المعوقات أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم، وعملت بشكل متواصل بمختلف أقسامها لإنجاز إجراءات المخالفين في وقت قياسي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة.أيام عصيبةوأعرب عدد من المستفيدين من المهلة عن فرحتهم واعتزازهم بالمهلة التي منحتها لهم دولة الإمارات لتسوية أوضاعهم وتوفيقها ومغادرة الدولة دون دفع الغرامات المترتبة عليهم نظير مخالفاتهم لقانون الإقامة في الدولة، مشيرين إلى أن المهلة أنهت أياماً عصيبة عاشها كثيرون لمخالفتهم نظام الإقامة والتي فرضتها عليهم بعض الظروف.وأشاروا إلى أن إنسانية المهلة تجلت في الإعفاء من الغرامات والسماح لهم بالحصول على فرصة عمل في الدولة وتعديل أوضاعهم دون تحميلهم وزر مخالفتهم في الفترة الماضية، والسماح لهم بمغادرة الدولة دون وضع ختم الحرمان أو أي إجراء إداري يعيق عودتهم في المستقبل.وأكد المخالفون «فضلوا عدم ذكر أسمائهم» بأنهم فوجئوا بالمعاملة الكريمة والتقدير من قبل موظفي إقامة دبي الذين استقبلوهم برحابة صدر منذ دخولهم لمركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، مما مكنهم من إنجاز إجراءات تصريح المغادرة في وقت قياسي.لافتين إلى أنه قبل دخولهم للمركز كان يتملكهم الشعور بالخوف والقلق ولكن سرعان ما تلاشت هذه المشاعر بعد الاستقبال الذي حظوا به من قبل طاقم إقامة دبي والحديث مع عدد من المخالفين من جنسيات مختلفة، والذين أكدوا لهم أن عدداً كبيراً من أصدقائهم استفادوا من المهلة سواء بتعديل وضعهم أو مغادرة الدولة.رفاهية العيشوكانت المهلة قد انطلقت في تمام الساعة الثامنة صباحاً من اليوم الأول لشهر سبتمبر الماضي، وفتحت المراكز المخصصة لتسوية أوضاع المخالفين في مختلف مناطق الإمارات أبوابها، معلنة بذلك عن بداية جديدة ومستقبل أفضل عنوانه الاستقرار لآلاف المخالفين الذين تعثرت حياتهم وضاقت بهم السبل لمخالفتهم قوانين الإقامة.حيث تم إعفاؤهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، وكان ذلك في سبيل منحهم فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.وشملت المهلة التي كان من المقرر انتهاؤها في 31 أكتوبر قبل أن يتم تمديدها شهرين آخرين، 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، وهم جميع مخالفي الإقامة قبل الأول من سبتمبر، بمن فيهم المخالفون، بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء.بالإضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية، والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة، ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.11 ميزةوقدمت المهلة التي جاءت تجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، 11 ميزة رئيسة للمخالفين، شملت الإعفاءات من 5 غرامات، هي الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، مخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.كما شملت الميزات 5 إعفاءات من الرسوم، رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، رسوم المغادرة، رسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، رسوم تصاريح المغادرة، إلى جانب الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة، بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة.  قصص إنسانية.. وأمل بمستقبل أفضلاختزلت المشاهد التي كانت تدور في مراكز تسوية أوضاع المخالفين بالدولة آلاف القصص الإنسانية التي عكست في طياتها وجهاً من أوجه دولة الإمارات الإنسانية.حيث أسهمت المهلة في منح أمل جديد وكتابة مستقبل أفضل لشريحة كبيرة من المخالفين الذين سمحت لها بالبقاء الدولة بعد حصولهم على فرصة عمل، دون تحميلهم وزر مخالفتهم الفترة الماضية، وتمكن العدد الأكبر منهم من تسوية وضعه وبدء حياة مهنية جديدة .والتي طالما حلموا بها، مستفيدين في ذلك من حزمة التسهيلات التي قدمتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وأما المخالفون الذين فضلوا مغادرة الدولة فتم إنجاز إجراءاتهم في وقت قياسي مع التأكيد على إمكانية عودتهم للدولة مرة أخرى وبدون إدراج ختم الحرمان.التسهيلات والإعفاءات والمزايا ليست فقط ما تميزت به هذه المهلة التي استمرت على مدار 4 أشهر، بل هناك التنظيم المتميز والتكامل بين مختلف الجهات وحفاوة الاستقبال من قبل الموظفين والمتطوعين الذين كانوا يجيبون عن استفسارات المخالفين بكل رحابة صدر.وهناك مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير الذي نجحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في تحويله لمركز توظيف يضم عشرات الشركات التي حرصت إقامة دبي على استقطابها لتوظيف المخالفين لمنحهم فرصة جديدة لتكون فرحتهم فرحتين.محمد المري:236 ألفاً عدلوا أوضاعهم خلال المهلة وتوظيف عدد كبير في القطاع الخاص بدبي41 ألف مخالف غادروا من أصل 55 ألفاً حصلوا على تصريح مغادرة من الإمارةمساعدة المغادرين في تأمين تذاكر السفر وحملات لضبط من لم يقوموا بتسوية أوضاعهمكثير من المخالفين تعرضوا للنصب والاحتيال في بلدهم قبل وصولهم للدولةمستفيدون: إنسانية المهلة تجلت في الإعفاء من الغرامات لتنهي أيامنا العصيبة

استمرت 120 يوماً من 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر

اليوم.. الفرصة الأخيرة لمهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة

تنتهي حملة تسوية أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة في دولة الإمارات يوم 31 ديسمبر 2024 والتي بدأت 1 سبتمبر الماضي لتضيف مزيداً من مرونة البيئة التشريعية والتي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة مركزاً للأعمال والاستثمار الدولية وتسهم في ترسيخ الثقة وتشجيع الامتثال والتنمية الاقتصادية وتقليل النزاعات القانونية.وأكدت سلوى الحريري، المستشارة القانونية والمحامية ضرورة المسارعة في اتباع الشروط والإجراءات القانونية لتسوية أوضاع المخالفين قبل انتهاء المهلة من خلال القنوات الرسمية واستخدام المنصات الإلكترونية والذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والتي توفرها مؤسسات دولة الإمارات، وعلى الراغبين في الانتقال إلى عمل جديد تقديم طلب لإصدار تصريح عمل وتجديد الإقامة وللراغبين في البقاء في العمل الحالي كما يجب تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة الدولة.وأضافت الحريري، إن الدولة وفرت إعفاءات ومزايا لتصحيح أوضاع العاملين منها: الإعفاء من الغرامات المتعلقة بالإقامة والتأشيرات وغرامات بطاقة الهوية وعدم تطبيق ختم الحرمان من دخول الدولة للمغادرين بعد تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب العقوبات والغرامات.وأوضحت الحريري، أنه إذا لم يستفد المخالفون من المهلة الممنوحة لتسوية أوضاعهم القانونية بنهاية الفترة، فقد يواجهون عدة عقوبات قانونية تشمل: إعادة فرض الغرامات المالية واتخاذ إجراءات قانونية وترحيل أو وضع قيود على عودتهم إلى الإمارات في المستقبل وقد يتم تحميلهم رسوماً إضافية مثل رسوم إلغاء التأشيرة والغرامات المرتبطة بانقطاع العمل، والتي كانوا معفيين منها خلال فترة المهلة.

تسوية أوضاع المخالفين تعزز جاذبية الإمارات للأعمال

تنطلق اليوم حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسوية أوضاع المخالفين، ولمدة شهرين، حتى نهاية 30 أكتوبر المقبل.
وأكدت الهيئة اكتمال كافة استعداداتها لتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمهلة، وفقاً لاشتراطات والقرارات المنظمة لها، مشيرة إلى توجيه مراكز الطباعة بزيادة ساعات عملها، بما يسهم في استيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين خلال اليوم الواحد، فضلاً عن تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية، إلى الساعة الـ 8 مساءً، خلال أيام العمل، طوال فترة المهلة، تسهيلاً على المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.
استعدادات
«البيان» وقفت أمس على استعدادات مراكز طباعة الطلبات، والتي توقع مسؤولوها استقطاب أعداد كبيرة من المخالفين، حيث هيأت لهم جميع السبل من أجل إتمام تلك الإجراءات بانسيابية وسرعة، وأوضحوا أن النظام الإلكتروني الخاص بالمهلة، سيدخل حيز التنفيذ مع بدء الساعات الأولى من اليوم الأحد، بحيث سيكون متاحاً أمام كافة المراجعين البدء من الساعة 8 صباحاً، بما يمكن المراكز من تقديم كافة الخدمات للفئات المشمولة بالمهلة الجديدة.
وتشمل المهلة 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، وهم جميع مخالفي الإقامة قبل الأول من سبتمبر الجاري، بما فيهم المخالفين، بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، بالإضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية، والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة، ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
غير مشمولة
وحددت المهلة 3 فئات غير مشمولة بقرار المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرجـون بلاغ انقطاع عن العمل - بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتقدم الحملة 11 ميزة رئيسة، تشتمل الإعفاءات من 5 غرامات، هي الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، مخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.
و5 إعفاءات من الرسوم، وتشمل رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، رسوم المغادرة، رسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، رسوم تصاريح المغادرة.
كما تمنح الحملة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة، بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (بدون ختم الحرمان).
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الأهداف الاستراتيجية للحملة، تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري، وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين، ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم، عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم، والخروج الآمن، أو العيش والعمل في الدولة.
وبحسب الإجراءات، فإن التبصيم في حالة المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق، ويستثنى منه في حالة المغادرة كل من حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
وبالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في كل من الظفرة، وسويحان، والمقام، والشهامة.
أما بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فيتم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير، بينما يتم تقديم خدمة التبصيم للتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بباقي الإمارات، من خلال مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية بكل إمارة.
المولود
وفي حالة رغبة الأجنبي المخالف المولود في الدولة حديثاً بالمغادرة، يتم إصدار تصريح مغادرة، مع الإعفاء من الغرامات، استناداً لطلب يتم تقديمه من خلال المنظومة الذكية، في ظل وجود جواز أو وثيقة السفر، وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات، بموجب طلب مقدم عبر المنظومة الذكية، بتثبيت الإقامة بضمانة رب الأسرة أو صاحب العمل.
أما الشريك أو المستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، فعليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة، قبل تقديم طلب المغادرة، وفي حالة المخالف الذي لديه تصريح مغادرة صدر مسبقاً (قبل المهلة)، مع ختم الحرمان وتجاوز فترة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، وتقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة، وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم الإعفاء من الغرامات، وتسديد التعميم والقيود، مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.
فقدان جواز السفر
وبالنسبة للأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم، فإن المخالفين بإمارة أبوظبي، عليهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة، وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ، يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.
رب الأسرة
في حالة وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف، وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال، وفي حالة رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة، والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، يتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم، إذا كانت تعمل، أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.
الشركات
وبالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاع المخالفين تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود، بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، وفي حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة، بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.
رفع التعاميم
وفي ما يتعلق بالقيود الإدارية المدرجة على المخالفين، فإن عملية رفع التعاميم ستتم تلقائياً، وذلك في ضوء التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة، والتي تستدعي في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية المتصلة بشؤون المخالفين، لبحث تسوية الأوضاع وفقاً لمحددات كل مخالف، ولن يسمح خلال فترة المهلة بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل 01 سبتمبر 2024، من قبل الضامن أو صاحب العمل، وفي حالة كانت الإقامة فعالة، سيسمح للضامن أو صاحب العمل بالتعميم على العامل في حالات الانقطاع عن العمل خلال فترة المهلة.
المخالفات المرورية
وفي حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري، وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«البيان» وقفت على استعدادات مراكز طباعة الطلبات

مهلة تسوية أوضاع المخالفين لـ «الإقامة» تبدأ اليوم

7c829876-663e-40db-9379-d998e5fde95a.jpg

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدء تنفيذ مهلة تسوية أوضاع المخالفين رسمياً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ولمدة شهرين (سبتمبر وأكتوبر المقبلين).
وأكدت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية عقدت صباح أمس، بمبنى الهيئة في مدينة خليفة بإمارة أبوظبي، أن بدء الإجراءات التنفيذية للمهلة، يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة، بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، في كلمة له خلال الإحاطة، إن المبادرة تعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون، وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، مشيراً إلى أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، تعد فرصة استثنائية، تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمها توفير بيئة قانونية مرنة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
وأضاف أن هذه «المبادرة» تسهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين، ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة، عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم، والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في الدولة، ومن ثم إسعادهم وأسرهم، وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وأشار اللواء الخييلي إلى أن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تشمل 4 فئات رئيسة، هي: مخالفو التأشيرة، مخالفو الإقامة، المدرجون في البلاغات الإدارية، أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
5 مزايا
وأكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، توفر 5 أنواع من المزايا للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، مشيراً إلى أن هذه المزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات، والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وقال: إن مزايا المهلة تتضمن كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
3 فئات مستثناة
ولفت اللواء سلطان النعيمي، إلى أن هناك 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ستقوم خلال فترة المهلة (شهران)، بتقديم 6 خدمات للفئات المستفيدة من المخالفين، لتمكينهم من تسوية أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، وبإجراءات سهلة وميسرة، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية، ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط، لاستيفاء البصمة البيومترية، موضحاً أن تلك الخدمات تشمل إصدار تصريح المغادرة، تجديد الإقامة، إصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً في الدولة، إصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، تعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
وقال: إنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات، حيث يمكن للمخالف المستفيد تقديم طلب الخدمة عبر قنوات التقديم، دون مراجعة مراكز الخدمة، لافتاً إلى أنه سيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى الساعة الـ 8 مساء، خلال أيام العمل طوال فترة المهلة، تسهيلاً على المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.
إجراءات التبصيم
وتناول اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إجراءات تبصيم المخالفين الراغبين في المراكز المعتمدة للتبصيم، موضحاً أنه في حالة رغبة المخالف في مغادرة الدولة ولديه البصمة البيومترية سابقاً، يقوم بتقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.
وقال: إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل، يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يتم إلغاء التصريح بشكل آلي، وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة، وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً. وأكد أن التبصيم في حالة المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق، ويستثنى منه في حالة المغادرة كل من حمل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
ولفت اللواء عبيد مهير بن سرور، إلى أنه بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في كل من الظفرة، وسويحان، والمقام، والشهامة، أما بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، فيتم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير، بينما يتم تقديم خدمة التبصيم للتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بباقي الإمارات، من خلال مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية بكل إمارة.
تسوية أوضاع
واستعرض اللواء عبيد، آلية تسوية أوضاع العديد من الحالات، موضحاً أنه في حالة رغبة الأجنبي المخالف المولود في الدولة حديثاً بالمغادرة، يتم إصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات، استناداً لطلب يتم تقديمه من خلال المنظومة الذكية، في ظل وجود جواز أو وثيقة السفر، وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات، بموجب طلب مقدم عبر المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة، بضمانة رب الأسرة أو صاحب العمل.
الشريك والمستثمر المخالف
وقال خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين: إنه في حالة الشريك والمستثمر المخالف، الذي يرغب في المغادرة، فعليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة، قبل تقديم طلب المغادرة، وفي حالة المخالف الذي لديه تصريح مغادرة صدر مسبقاً (قبل المهلة) مع ختم الحرمان، وتجاوز فترة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، وتقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم الإعفاء من الغرامات، وتسديد التعميم والقيود، مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.
وأضاف: في حالة المخالفين بإمارة أبوظبي، الذين فقدوا جوازات سفرهم، فعليهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة، من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة، وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ، يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.
وأوضح خليل خوري أنه في حالة وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال، وفي حالة رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة، والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، فيتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم، إذا كانت تعمل، أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.
وأشار إلى أنه بالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاع المخالفين تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود، بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، وفي حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة، بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.
رفع التعاميم
وفي ما يتعلق بالقيود الإدارية المدرجة على المخالفين، قال إن عملية رفع التعاميم ستتم تلقائياً، وذلك في ضوء التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة، والتي تستدعي في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية المتصلة بشؤون المخالفين، لبحث تسوية الأوضاع، وفقاً لمحددات كل مخالف، ولن يسمح خلال فترة المهلة بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل 01 سبتمبر 2024 من قبل الضامن أو صاحب العمل، وفي حالة كانت الإقامة فعالة، سيسمح للضامن أو صاحب العمل بالتعميم على العامل في حالات الانقطاع عن العمل خلال فترة المهلة، وفي حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري، وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.

ابتداء من الأحد المقبل ولمدة شهرين

«الهوية والجنسية»: بدء تسوية أوضاع المخالفين الأحد المقبل

target3315999436539433663.jpg

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» ستنطلق اعتباراً من يوم 1 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 31 أكتوبر، مؤكدةً أن مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات.
وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الهيئة، إلى أن المهلة الممنوحة تشمل 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط، وهم جميع مخالفي الإقامة بما فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، إضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم، إنه في إطار صدور قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، اعتمدت الهيئة البدء في إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية، وذلك انطلاقاً من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن الأهداف الاستراتيجية للحملة تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.
غير مشمولة
وحددت المهلة 3 فئات غير مشمولة بقرار المهلة وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، المدرجون بلاغ انقطاع عن العمل - بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مميزات
وتقدم الحملة 11 ميزة رئيسة، تشتمل إعفاءات من 5 غرامات، هي الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل، و5 إعفاءات من الرسوم، وتشمل رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تمنح الحملة المستفيدين الحق في عدم الحول على عدم الحرمان من دخول الدولة، بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (بدون ختم الحرمان).
جواز
وبالنسبة إلى جوازات السفر المفقودة، فإنه يتم إتمام إجراءات المتعلقة بها عن طريق تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية، أو من خلال تقديم طلب عبر القيادات العامة للشرطة.
التبصيم 
وفي حالة الرغبة في مغادرة الدولة ووجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة (لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق).
ومدة تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة.
مراكز التبصيم 
ويتم توجيه المستفيد لمراجعة المراكز التالية لإنجاز عملية التبصيم، وهي التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي، وجميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية (الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة).
والتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي: مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب (مراكز آمر على مستوى الإمارة ومركز العوير).
والتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة البصمة البيومترية.

«الاتحادية للهوية والجنسية» تعلن تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» ستنطلق اعتباراً من يوم 1 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 31 أكتوبر، مؤكدةً أن مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات.

ساهمت الإجراءات والتحديثات التطويرية التي اتخذتها الإمارات خلال السنوات الماضية على نظام التأشيرات، في إعطاء مرونة أكبر للباحثين عن عمل، والموظفين والعمال المقيمين في الدولة والسياح، فباتت الدولة مقصداً ووجهة مفضلة للعيش والإقامة والعمل ومقصداً للسياح من مختلف دولة العالم بفضل ما تتميز به من تنوع في أنواع التأشيرات وسهولة الحصول عليها، والأمد الطويل لبعض أنواعها والتي أصبحت تمتد لعشر سنوات.
وعززت الدولة عبر مسار جديد ومتكامل للإقامات الذي أطلقته أخيراً ضمن «مشاريع الخمسين» وضمن التحديثات على قانون الإقامة من مكانتها كعاصمة عالمية للمهارات وأصحاب الخبرات، وأفضل مكان للعيش والإقامة في العالم، وبفضل هذه التعديلات، يصبح لدى الإمارات منظومة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تتميز بمسار متكامل للإقامات يشمل العادية والخضراء والذهبية والزرقاء.
وتسعى الدولة عبر تنوع الإقامات التي توفرها لتحقيق مجموعة من الأهداف منها تكريس مكانتها باعتبارها الوجهة المثلى للعمل والاستثمار وريادة الأعمال والتعليم والحياة، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات من داخل الدولة وخارجها، وتوفير منظومة إقامة واضحة ومترابطة وسهلة الإجراءات، ورفع تنافسية ومرونة سوق العمل وتسهيل انتقال أصحاب الكفاءات والمهارات العليا في سوق العمل ومواكبة أنماط العمل الجديدة، وتعزيز شعور المقيم بالاستقرار والأمان والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، وهذه الأهداف تتكامل معاً في ظل منظومة فاعلة وعملية ومفيدة.
وتتطابق هذه الأهداف مع غايات المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تضمها «مشاريع الخمسين» التي تسلط الأنظار على مكانة الدولة عالمياً، والمزايا الحياتية فيها، وجودة العيش، وباعتبارها أيضاً موقعاً للموهوبين والناجحين والمبتكرين الباحثين عن المزيد من التفوق والنجاح، في ظل وجود منظومة قانونية وتشريعية تعزز من دورهم، وبيئة اقتصادية مزدهرة وحيوية، تزيد من قيمة الاستثمارات وأرباحها.
وتعتبر الإمارات أول دولة في المنطقة تتيح الحصول على تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل، من دون اشتراط ضامن مستضيف داخلها، للعمالة الماهرة وخريجي الجامعات المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.
كما لها السبق في منح تأشيرة ذهبية لإقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين، والراغبين بالقدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، تشمل فئات التأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، إلى جانب الإقامة «الزرقاء» التي أطلقتها أخيراً وهي نوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، وتمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أم البرية أم الجوية أم الاستدامة وتقنياتها الحديثة، أم الاقتصاد الدائري أم غيره من المجالات، سواء من داخل أم خارج دولة الإمارات.
وتضمنت التحديثات نظام الإقامة الخضراء التي تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، لتكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، بالإضافة إلى الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، والمخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، إضافة إلى تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.
ويعد استحداث «نظام الإقامة الخضراء» (Green Visa) تغييراً جذرياً في نظام الإقامة، ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية مثل تمديد مدة إقامة الأبناء على ذويهم حتى 25 سنة ومنح الإقامة للوالدين، ومهلة 90 – 180 يوماً عند انتهاء الإقامة بدل 30 يوماً.
وثمة تحسينات تشريعية وإجرائية على قانون الإقامة من أبرزها تمديد إذن دخول لزيارة مهمة عمل لسفرة طويلة إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وإضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم - تصريح إقامة أفراد الأسرة - والسماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة، ورفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عاماً إلى 25 عاماً، وتمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوماً، فريدة من نوعها، حتى على مستوى دول العالم، وتتعامل مع فئات كثيرة، بشكل إيجابي، كما هو نهج الإمارات دائماً.

قوانين الإقامة في الإمارات.. منظومة تميز وريادة

أكّدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن  مغادرة المملكة قبل انتهاء التأشيرة، هي أفضل ختامٍ لرحلة العمرة الميسّرة، محذرةً من استخدام التأشيرة في أغراضٍ أخرى.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "ضيف الرحمن؛ بعد أداء المناسك، وخلال فترة الإقامة النظامية، احرص على: المغادرة قبل انتهاء مدة التأشيرة، وعدم استخدام التأشيرة في أغراض العمل".

منوعات

Varieties

السعودية تحذر من استخدام تأشيرة العمرة في أغراض العمل

أكّدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن  مغادرة المملكة قبل انتهاء التأشيرة، هي أفضل ختامٍ لرحلة العمرة الميسّرة، محذرةً من استخدام التأشيرة في أغراضٍ أخرى.

تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برامج الإقامة العقارية في دبي أكثر من 16288 مستثمراً مع عائلاتهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المرتبطة بالإقامات نحو 57 مليار درهم.
وتسهم تأشيرات الإقامة العقارية المتنوعة التي تقدمها دبي في تعزيز ريادة الإمارة الاستثمارية في هذا القطاع على مستوى العالم، بالتزامن مع تعزيز تجربة المستثمرين ورفع مستوى رضاهم واستقرارهم في الإمارة.
وتضم برامج تأشيرات الإقامة العقارية في دبي كلاً من الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري لمدة 10 سنوات، والإقامة للمستثمر العقاري لمدة عامين، كما تتاح الإقامة لمدة 5 سنوات بموجب الاستثمار العقاري ضمن إطار برنامج «إقامة المتقاعد».
وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ «البيان» أن 7114 مستثمراً حصلوا حتى الآن على الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري وبلغت قيمة استثماراتهم المرتبطة بالإقامة إلى 33.32 مليار درهم، وقد تم تفعيل هذه الإقامة في عام 2019. وتم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إصدار الإقامة الذهبية لـ 3370 مستثمراً عقارياً في دبي.
وحصل 4303 مستثمرين على إقامة مستثمر عقاري لمدة عامين منذ تفعيل هذه الخدمة عام 2012 حتى نهاية أبريل الماضي، وبلغت قيمة عقاراتهم المرتبطة بالإقامة 22.34 مليار درهم، وتم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إصدار 601 تأشيرة مستثمر عقاري لمدة عامين.
وتم منح 1500 مستثمر عقاري «إقامة المتقاعد» لمدة 5 سنوات وبلغت قيمة عقاراتهم المرتبطة بالإقامة 1.64 مليار درهم، وقد تم اعتماد هذا النوع من الإقامة في العام 2019، في حين وصل عدد الحاصلين على هذه الإقامة خلال أول 4 أشهر 294 مستثمراً.
وأكدت الدائرة أن نظام التأشيرات العقارية في دبي يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومن ذلك أن من أبرز مزايا الحصول على إقامة مستثمر لمدة 10 سنوات في دبي هي: الإقامة الممتدة خارج دولة الإمارات، بحيث لا يوجد مدة معينة للوجود خارج الدولة للحفاظ على صلاحية سريان الإقامة. لذا فإن هذا النوع من الإقامات يمكن صاحبها من البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر دون الحاجة إلى الرجوع إليها خلال 6 أشهر، على عكس حاملي التأشيرات الأخرى.
 
1 الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري
أطلقت حكومة دولة الإمارات الإقامة الذهبية، لكل من يرغب في الاستثمار ومنح أعماله التجارية فرصة للنمو والتطور السريع، وتأتي ضمنها تأشيرة دبي للاستثمار أو تأشيرة الشريك.
والإقامة الذهبية هي نوع جديد من الإقامات، مخصص للوافدين الأجانب الأغنياء أو المؤهلين تأهيلاً عالياً.
ويتم منحها لمدة 10 سنوات، اعتماداً على مدى مطابقة المقدم للطلب لعدد من الشروط والمعايير، وبمجرد استيفائه لكل هذه المتطلبات يمكنه التقديم عليها بنفسه دون الحاجة إلى وسيط. وخصصت «إقامة مستثمر» لمن يملك استثماراً مالياً ضخماً في دولة الإمارات، وهي النوع الأكثر شيوعاً لتأشيرات الإقامة طويلة الأمد. ويجب لمقدم الطلب على هذا النوع من التأشيرة أن تتوفر فيه العديد من الشروط، تتمثل في:
● أن يملك عقاراً في دبي بقيمة مليوني درهم لدى شرائه على الأقل، فيما سيتم قبول أكثر من عقار تحت اسم المالك نفسه.
● في حالة كان العقار مرهوناً أو بنظام التقسيط، يشترط أن يكون المستثمر قد دفع ما لا يقل عن مليوني درهم من قيمة العقار للبنك، وإبراز شهادة عدم الممانعة من البنك أو المطور مع ذكر المبلغ المدفوع من الرهن العقاري، وبيان حالة الرهن العقاري.
●  أن يكون مقدم مالك العقار متواجداً داخل الدولة.
● يمكن للزوج والزوجة المشاركة في ملكية واحدة (مطلوب شهادة زواج مصدقة من وزارة الخارجية الإماراتية ومترجمة للغة العربية ترجمة قانونية).
● في حال أن العقار مشترك ما بين الزوج والزوجة، يجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم على طلب الحصول على الإقامة. أما في حالة اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يقوم بكفالة الطرف الآخر.
● يمكن لمالكي العقارات التقديم على طلب إقامة ذهبية بموجب التقييم إذا كان سعر العقار الحالي كحد أدنى مليوني درهم (يتم توفير شهادة تقييم صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لإثبات القيمة).
● يتم قبول ملكيات العقار المشتراة ما بين شركاء (دون صلة قرابة) للتقديم على طلب إقامة ذهبية على أن تكون حصة مقدم الطلب مليونين.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، فتتمثل كالآتي:
● سند ملكية لعقار في دبي قيمته لا تقل عن مليوني درهم (لا يتم اعتماد أي سند ملكية صادر عن الإمارات الأخرى ومركز دبي المالي)
● نسخة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).
● الهوية الإماراتية القديمة (إن وجدت).
● صورة رقمية عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.
● التأمين الصحي (صادر من أي شركة تأمين في دولة الإمارات)، كما يسمح بالتأمين الدولي.
 
ميزات إضافية: 
● يتاح لحامل الإقامة الذهبية كفالة 3 من العمالة المساعدة وسائقيْن، بالإضافة إلى كفالة عائلته للفترة نفسها لمدة 10 سنوات.
● ويمكنه رعاية طفله حتى 30 عاماً للبنين والبنات بغض النظر عن سنهم. لكن يجب ألا يكونا متزوجين.
● وبإمكانه أيضاً رعاية الوالدين لمدة 10 سنوات.
● فيما يتعلق بالإقامة الممتدة خارج دولة الإمارات، لا يوجد مدة معينة للوجود خارج الدولة للحفاظ على صلاحية سريان الإقامة. لذا فإن هذا النوع من الإقامات يمكن صاحبها من البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر دون الحاجة إلى الرجوع إليها خلال 6 أشهر، على عكس حاملي التأشيرات الأخرى.
 
2 إقامة مستثمر عقاري لمدة عامين
يمكن للمستثمر العقاري الحصول على إقامة عقارية لمدة عامين، نظير امتلاك عقار في دولة الإمارات بقيمة لا تقل عن 750 ألف درهم. وفي هذه الحالة يجب تقديم شهادة عدم ممانعة من البنك أو المطور إذا كان العقار مرهوناً أو بالتقسيط، تظهر إجمالي المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي بالإضافة إلى بيان الرهن العقاري.
وفي حال كان العقار مشتركاً بين الزوج والزوجة، فيجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم بطلب الحصول على الإقامة. أما في حال اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يمكنه كفالة الطرف الآخر.
وللحصول على تأشيرة إقامة عقارية لمدة عامين، يجب توفر العديد من المستندات، والتي تشمل: 
● سند الملكية لعقار في دبي بمبلغ 750 ألف درهم على الأقل (ولن يتم قبول آخر صادر من الإمارات الأخرى أو مركز دبي المالي العالمي).
● صورة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).
● بطاقة الهوية الإماراتية القديمة (إن وجدت).
● صورة عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.
● التأمين الصحي (صادر من أي شركة تأمين في دولة الإمارات)، كما يسمح بالتأمين الدولي، ويوجد مكتب للتأمين الصحي داخل مركز كيوب لتسهيل المعاملة على العميل.
● شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة عن شرطة دبي موجهة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (بالنسبة للمقيم، يمكن استخدام تطبيق الهاتف المتحرك لشرطة دبي لإصداره، أما لغير المقيمين فيمكن زيارة مركز شرطة دبي في ميناء راشد).
● نسخة من شهادة البيع الأولية إذا كان العقار مرهوناً من قبل المطور. أما إذا كان العقار جاهزاً ولم يكن قيد الإنشاء، فسيحتاج إلى بيان دفع مع إثبات دفع 50 % من إجمالي قيمة العقار أو ما يعادل 375 ألف درهم.
 
3 إقامة المتقاعد
يمكن الحصول على إقامة التقاعد الذهبية، عبر الاستفادة من خطة تقاعد مدتها خمس سنوات في دبي، وذلك وفقاً لبرنامج التقاعد في دبي الذي تم إصداره بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مخصص للعائلة والأقارب.
وتتاح إقامة المتقاعد فقط للمتقاعدين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق، ولها فترة صلاحية مدتها خمس سنوات للأفراد الذين يرغبون في العيش في دبي بعد التقاعد. كما يمكن الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للمتقاعد إذا التزم بمتطلبات مالية معينة، الأمر الذي يوفر له الاستفادة من نمط حياة نوعي وبيئة آمنة في دبي.
ويمكن تجديد هذه الإقامة تلقائياً بعد انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، إذا كان استوفى المتقاعد المعايير والشروط. ويشترط توفر المستندات التالية:
● سند ملكية لعقار في دبي، لا تقل قيمته عن مليون درهم على الأقل (لا يتم قبول سند ملكية صادر عن الإمارات الأخرى أو عن مركز دبي المالي العالمي).
● ألا يقل عمر المتقدم عن 55 عاماً
● صورة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).
● صورة عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.
● التأمين الصحي (من أي شركة تأمين في دولة الإمارات).
● بإمكان ملاك العقارات التقديم على طلب إقامة متقاعد (5 سنوات) بموجب التقييم إذا كان سعر العقار الحالي كحد أدنى مليون درهم (يتم توفير شهادة تقييم صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لإثبات القيمة). ويتم قبول ملكيات العقار المشتراة ما بين شركاء (دون صلة قرابة) للتقديم على طلب إقامة متقاعد (5 سنوات) على أن تكون حصة مقدم الطلب مليون درهم.
● في حالة أن العقار مشترك ما بين الزوج والزوجة، فيجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم على طلب الحصول على الإقامة. أما في حالة اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يقوم بكفالة الطرف الآخر.
 
خدمات مركز «كيوب»
يتميز مركز «كيوب» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي باعتباره مركز خدمة عملاء متكامل متخصص في تقديم خدمات نوعية للمستثمرين العقاريين. وتساهم الخدمات التي يقدمها في توفير الوقت والجهد على المستثمر العقاري لاستخراج إقامة خاصة بهذه الفئة، حيث تم جمع الخدمات كافة تحت سقف واحد، مما يقلل عدد الزيارات لاستكمال الإجراءات من 15 زيارة إلى واحدة، وتشمل هذه الخدمات الفحص الطبي، وطباعة طلبات الهوية، والتأمين الصحي، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ويأتي المركز بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية، مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومركز طبي للفحوصات الطبية، وعدد من شركات تأمين.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1620230717.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1620230717.jpg" style="width: 1721px; height: 2025px;"/></a>

16288 مستثمراً استفادوا من برامجها

57 مليار درهم قيمة العقارات المرتبطة بالإقامة في دبي

.jpg

تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برامج الإقامة العقارية في دبي أكثر من 16288 مستثمراً مع عائلاتهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المرتبطة بالإقامات نحو 57 مليار درهم.

أكدت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.
وقالت الوزارة  عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج"، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة.
وتعد "منصة نسك" المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق.

وزارة الحج والعمرة: تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج

بعد مرور 30 يوماً على التطبيق، حدد عدد من مكاتب الطباعة في أبوظبي 3 تعديلات رئيسية، طرأت على منظومة التأشيرات المحدثة التي أقرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تضمنت خفض وتوحيد رسوم خدمات، مشيرين في الوقت نفسه بأن كافة الإجراءات المرتبطة بمنظومة التأشيرة المحدثة التي دخلت حيز التنفيذ، تسير بكل يسر وانسيابية كبيرة.
وأكدوا خلال جولة ميدانية لـ "البيان" اليوم الثلاثاء، بعد مرور 30 يوماً على تفعيل المنظومة الجديدة أن إجراءات تقديم وإنجاز معاملات الجمهور اليومية، بينت إقرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، آلية لتوحيد رسوم الغرامات المترتبة على مخالفي قوانين دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات والخاصة بمخالفي التأشيرات واذونات الدخول عند 50 درهما عن كل يوم مخالفة.
وبينت المكاتب أن الإجراءات الجديدة عملت على خفض قيمة غرامة مخالفي تأشيرات الزيارة من 100 درهم إلى 50 درهما عن كل يوم مخالفة، ورفع قيمة مخالفة، انتهاء فترة إقامة المقيمين بداخل الدولة من 25 درهما إلى 50 درهما عن كل يوم مخالفة، موضحين أن إجراءات السداد تتم عبر الخدمات الالكترونية للهيئة أو من خلال منافذ الدولة المختلفة.
وأوضحوا بأنه في حال ارجاع الطلب لاستكمال بياناته وعدم معالجته في نفس اليوم الذي تم ارساله فيه، يترتب على المخالف غرامة إضافية بفارق الأيام لتاريخ إعادة إرسال الطلب مرة أخرى، كما يتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي (30) يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، بينما يتم إلغاء الطلب في حالة ارجاعه (3) مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.
خفض 
وأكدت المكاتب أن الـ 30 يوماً الأولى لبداء تطبيق منظومة التأشيرات المحدثة، بينت وجود تخفيض في رسوم استخراج تأشيرة العمل الجديدة بواقع 50 درهما، حيث انخفضت من 304 دراهم إلى 254 درهما، مشيدين في الوقت نفسه بالبنية التحتية الالكترونية والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة، والتي كان لها دور مهم في استمرارية تقديم مكاتب الطباعة لخدماتهم، وعدم تأثرها بأي تحديات قد تتسبب في منع تقديم خدماتها إلى متعامليها.
ولفتوا إلى أنه ومنذ اليوم الأول لتطبيق المنظومة الجديدة، فقد عكفت الهيئة على إضافة وتعديل جميع نماذج معاملات التأشيرات في النظام الالكتروني بشكل آنٍ وبالتالي عدم إفراز أي صعوبات، الامر الذي كان له بالغ الأثر في مواصلة انجاز كافة المعاملات بسهولة.
وكانت الهيئة قد بينت في وقت سابق أن حزمة التعديلات الجديدة تضمن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، موضحة في الوقت نفسه أن المنظومة الجديدة ستعمل على توفير مرونة كبيرة في تلقي الخدمات، والحصول على التأشيرة في زمن قياسي.
وتواصل الإمارات بهذه الخطوة تعزيز جاذبيتها، عبر تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
وتتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.
وبحسب المنظومة الجديدة فقد تم تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة، التي كانت محددة بشهر، بحيث قد تمتد إلى 6 أشهر.

توحيد قيمة المخالفات الإقامة والزيارة بواقع 50 درهماً عن كل يوم

تخفيض رسوم استخراج تأشيرة العمل الجديدة وتوحيد قيمة المخالفات

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة للأفراد عبر حساب المستضيف في منصة «أبشر» (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ 7 أيام.
وأوضحت أنه يشترط لتمديد التأشيرة وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء. وفقا لصحيفة عكاظ.
وكشفت أن التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يوماً، فيما تفرض غرامة تأخير تمديد تأشيرة الزيارة بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.
وأكدت الجوازات، أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، مشددة على أن وجود مخالفات مرورية على سجل المستضيف لا يعيق من تجديد تأشيرة الزيارة لمن هم على سجله عبر منصة «أبشر»، كما أن انتهاء هوية مقيم المستضيف لا يعيق تمديد تأشيرة الزيارة للزائر.

نتائج البحث عن: انتهاء التأشيرة